■ حق‌الزحمه‌ی ۳۰ میلیارد تومانی مهندسان ناظر، وثیقه‌ی وام شخصی شد

حق‌الزحمه‌ی ۳۰ میلیارد تومانی مهندسان ناظر، وثیقه‌ی وام شخصی شد

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با وبگاه «صما» با اشاره به این که بخشی از حق‌الزحمه‌ی مهندسان ناظر که نزد سازمان نظام مهندسی به امانت گذاشته شده بود، به عنوان وثیقه‌ی وام یک شرکت خصوصی مورد استفاده قرار گرفته است، افزود: ۳۰ میلیارد تومان از حق‌الزحمه‌ی مهندسان ناظر برای دریافت یک وام کلان هزینه شده که این امر تخلفی آشکار و لازم است رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برای برخورد با این معضل اقدامی قاطع انجام دهد.

به گزارش «صما» براساس اخبار واصله دو نفر از اعضای هیات مدیره دوره ششم سازمان نظام مهندسی ساختمان با هدف دریافت بهره 24 درصدی از محل سپرده‌گذاری حق‌الزحمه مهندسان ناظر که سبب درآمدزایی برای سازمان می‌شود،30 میلیارد تومان از حق‌الزحمه مهندسان ناظر را در یکی از شعبات بانک شهر، سپرده‌گذاری کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، این دو نفر که همزمان عضو هیات مدیره یک شرکت حوزه ساختمانی و از سهام‌داران این شرکت بوده‌اند با بانک شهر وارد مذاکره می‌شوند که از سپرده حق‌الزحمه 30 میلیاردی مهندسان ناظر به عنوان وثیقه جهت دریافت وام برای شرکت ساختمانی مذکور استفاده کنند.

از قرار معلوم پس از انجام مذاکرات، بین بانک و این دو عضو هیات مدیره توافق صورت می‌گیرد و با انجام تشریفات اداری، وام کلان به آنها تخصیص داده می‌شود.

ماجرای سوءاستفاده از حق الزحمه مهندسان ناظر و حساب سازمان زمانی لو می‌رود که گویا رئیس فعلی سازمان نظام مهندسی تهران تصمیم می‌گیرد که حق‌الزحمه انباشته شده مهندسان ناظر که گفته می‌شود نزدیک به 400 میلیارد تومان است ودر چند بانک سپرده‌گذاری شده رابا انتخاب یک بانک با بهترین شرایط اعطایی تجمیع کند.

به گزارش «صما» در انجام این فرایند بانک شهر مدعی می‌شود از انتقال 30 میلیارد تومان حق الزحمه مهندسان ناظر به دلیل آن که وثیقه وام شخص ثالث می‌باشد معذور است.

بر اساس این گزارش شرکت مذکور از این رهگذر وام کلانی دریافت کرده و ماجرای جالب، ترفندی است که این شرکت در آن زمان برای مجاب کردن سازمان نظام مهندسی به کار گرفته است.

گفته می‌شود اعضای هیات مدیره شرکت مذکور به هیات مدیره ششم سازمان نظام مهندسی استان تهران نامه‌ای نوشته است ودر قالب آن تاکید کرده که پس از باز پرداخت اولین قسط وام، مبلغ 30 میلیارد تومان سازمان آزاد می‌شود و قابل برداشت خواهد بود.

این درحالی است که از قرار معلوم بانک به هیچ عنوان زیربار این مساله نمی‌رود و گفته است تا آخرین پرداخت قسط حاضر به آزاد کردن حق‌الزحمه مهندسان ناظر نخواهد بود!

حال پرسشی که در این بین مطرح می شود این است که چرا اساسا چنین سازوکاری تعریف شده و با طراحی مکانیزمی نادرست از محل پول‌هایی که متعلق به مهندسان ناظرانی بوده که با اعتماد به سازمان نزد آن به امانت گذاشته شده، بهره‌برداری شخصی کلانی برای عده‌ای فراهم شده است؟

در همین حال، قطع نظر از استفاده شخصی از امانت مردم، براساس قانون وقتی بین آن شرکت خصوصی و سازمان چنین معامله سوئی صورت می‌گیرد و افرادی همزمان هم عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان و هم عضو هیات مدیره یک شرکت هستند،این معامله مجاز نیست مگراینکه مصوبه مجمع عمومی هر دو را داشته باشد! حال پرسش دیگر این است که آیا اساسا این اقدام به اطلاع و تصویب مجمع سال93 رسیده است؟

به هر روی انتظار می رود که دولت، شهرداری و هیات مدیره جدید سازمان نظام مهندسی با برخوردی قاطع با این متخلفان رانت‌جو، زمینه بروز این فسادها را از بین ببرند.